كيف تتعامل الامه مع حكامها

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

كتبه: ياسر عبد التواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فدعنا نفصِّل الحديث -لتستبين الأمور وتتضح- عن دور الحاكم في الإسلام؛ هل تملك الأمة محاسبته؟ وبالتالي: هل تملك حق عزله إن

خالف مصالحها أو عصى الله -تعالى-؟ أم أنها لا تملك هذا الحق، بل الواجب عليها الصبر؟ وإن كان ثمت صبر فإلى متى؟!

لأن هناك نصوصًا تأمر بالسمع والطاعة، وأخرى تقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بينما ثالثة: تأمر بالصبر وإن جلد ظهرك

وأخذ مالك، ورابعة تقول: مَن جاهدهم بيده فهو مؤمن، وتقول أيضًا: إن مِن أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر؛ فكيف نفهم

النصوص مجتمعة بحيث لا نسقط إحداها؟

وبطبيعة الحال ليس الحكام كلهم على نفس القدر مِن العدل ولا الكفاءة، بل قد يكون بعضهم عدلاً ثم ينحرف، وقد يكون ظالمًا مِن

الأساس، أو يثبت عجزه عن الإدارة، أو يرتد عن الدين.. فهل نسوي بين الجميع؟

وهل يُعقل أن نصوص التعامل معهم تسوي بينهم؟ إننا بفهمنا للنصوص نفهم مراد الشارع مِن كل منها، وأن ليس ثمت تعارض بينها،

وهذا حال سلف الأمة في أنهم يفهمون الشرع كله، ولا يعطلون شيئًا منه، بل يضعون كل حالة في مكانها

نقول: الذي يتضح للمتأمل في توجيهات الشرع حول علاقة الأمة بالحاكم يجدها تمر بمراحل عدة بحسب أفعال الحاكم ونوعيته.

عددتها هنا خمسة مراحل:

أولاً: الأمر بالسمع والطاعة، وهي الخصلة السوية في العلاقة بيْن الحاكم والمحكوم، وهي التي يطلبها الإسلام ـ دومًا ـ حتى يؤدي

المجتمع دوره الحقيقي، وهذا في حال كون الحاكم يأمر بالخير، ويدعو الناس للحق ويسوسهم بالعدل، فهنا وجبت الطاعة، وحرم

الخروج، بل الواجب هو الإيجابية والاجتهاد في الطاعة، وبذل الجهد قدر الطاقة، ومِن ذلك: ما ورد عن أنس -رضي الله عنه- أن

رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ) (رواه البخاري).

وعن أم الحصين -رضي الله عنها- قالت: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَجَّةَ الْوَدَاعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ- قَوْلاً كَثِيرًا، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ أَسْوَدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ؛ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا) (رواه مسلم). وانظر إلى

ذلك الشرط في كونه ما أقام فينا كتاب الله وقادنا به، وما يقتضيه ذلك مِن إقامة العدل والإحسان ودعوة الخير.

ثانيًا: الحاكم الذي يحيف أحيانًا وقد أُمِرنا بالصبر على حيف الحكام فيما قد يبدر منهم مِن هفوات مع عدم طاعتهم في معصية الله

-تعالى-، فلنؤد الذي علينا، ونسأل الله -تعالى- الذي لنا، وهنا نجد الحاكم تزحزح عن واجبه الأصلي، وبدت منه الأخطاء، لكنها ليست

مِن الضخامة التي تستدعي المحاسبة، بل قد يقتضيه ـ أحيانًا ـ مصالح عامة قد لا نعرفها نحن، أو يعتريه بعض الظلم اليسير الذي لا

يسوغ التشويش على الأمة بعزله.

‏فعن‏ ‏علقمة بن وائل الحضرمي ‏‏عن‏ ‏أبيه ‏قال: سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ: أَرَأَيْتَ إِنْ

قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ، وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ، فَجَذَبَهُ

الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ) (رواه مسلم).

وعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْيُسْرِ

وَالْعُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَأَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُومَ أَوْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا، لا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لائِمٍ" (رواه النسائي،

وصححه الألباني).

وهذا الحديث العظيم يجمع بيْن الطاعة والتحمل، وفي نفس الوقت بأن نقول الحق ولا نخاف في الله لومة لائم، فيا له مِن تكامل!

وعَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ -رضي الله عنه-: "لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي، فَأَطِعِ الإِمَامَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، وَإِنْ

ضَرَبَكَ؛ فَاصْبِرْ، وَإِنْ حَرَمَكَ؛ فَاصْبِرْ، وَإِنْ دَعَاكَ إِلَى أَمْرِ مَنْقَصَةٍ فِي دُنْيَاكَ؛ فَقُلْ: سَمْعًا وَطَاعَةً، دَمِي دُونَ دِينِي".

وهذه الخصلة مِن ميزات أهل السنة الذين لا يسوغون الخروج لمجرد نوع أثرة، فربما أخطأ هو في التقدير، أو أخطأ الحاكم في الطلب،

وفي كلا الحالتين لا يسوغ الخروج لما له مِن تبعات كبيرة، وربما تعريض الناس للفتن، وأهل السنة بذلك يخالفون أهل البدع الذين

يسارعون بالخروج، ونزع يد الطاعة بالهوى أو التأويل.

والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته